به نقل از «ایران اکونومیست»

وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۶۹۱۷

وزارت اقتصاد اعلام کرد که غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ روزنامه «فرهیختگان» با عنوان «وزارت اقتصاد سهامدار ۲۰ تا ۶۰ درصدی ۱۴ بانک خصوصی» نوشت: بانک مرکزی در ابلاغیه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ که خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است، آنها را موظف کرده است که حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده‌های آنها در همان استان را به حداقل ۵۰ درصد ارتقاء بخشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقرره به مانند سایر مقررات حوزه پولی و بانکی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، توسط مقام تنظیم گر یعنی بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده است و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر مسئول نظارت بر اجرای آن به مانند سایر موضوعات.

بر اساس دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، هیات مدیره مسئول تمامی امور مؤسسه اعتباری است و بانک مرکزی بر فعالیت هیات مدیره نظارت می‌کند.

رابطه سهامدار و هیات مدیره و نظارتی که بر عملکرد آن دارد، متفاوت از نظارت بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر هیات مدیره بانک‌ها به ویژه در حوزه رعایت مقررات است. اگر جریمه بانک متخلف یا شعب آن در اختیار وزیر اقتصاد بود، قطعا ماه‌ها قبل از این، وزارت اقتصاد از این ابزار استفاده کرده بود.

آمار اعلامی در گزارش این رسانه، آمار تجمیعی استانی است و با استفاده از آنها نمی‌توان عملکرد ابلاغیه فوق الذکر را راستی آزمایی کرد. به عبارت دیگر در ابلاغیه موضوع اصلی نسبت تسهیلات اعطایی هر بانک در هر استان به سپرده‌های آن بانک در همان استان است و هر بانک می‌بایست نسبت به عملکرد خود در هر استان پاسخگو باشد. بیان آمارهای تجمیعی نسبت تسهیلات به سپرده همه بانک‌ها در هر استان از این حیث گمراه کننده است.

بر اساس آمار اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۲، عملکرد یکی از بانک‌های خصوصی که بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی حتی یک دهم درصد نیز سهام مازاد ندارد، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان همدان ۷.۸ درصد و در استان کرمان ۴.۵ درصد است. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی این آمار را از محرمانگی درآورده و به صورت عمومی برای اطلاع عموم مردم منتشر کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده است، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی از ۱۴ بانکی که "مدیریت سهام مازاد" آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است، سهام مازاد هفت بانک زیر ۲۰ درصد بوده است؛ لذا امکان اثرگذاری در مجامع عمومی این بانک‌ها با این میزان سهام فراهم نیست.

در خصوص بانک‌هایی که سهام مازاد آنها بالاتر از ۲۰ درصد است، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با وجود چالش‌های متعددی که دارد، وظایف قانونی خود را در دست اجرا دارد و به طور مشخص پیشنهاد خود را در خصوص بانک‌های مشکل دار غیرقابل احیاء به مقامات ذی‌ربط ارائه کرده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی نسبت تسهیلات وزارت اقتصاد هیات مدیره بانک مرکزی سهام مازاد بانک خصوصی بانک ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۶۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی می‌شود

مرتضی افقه گفت : من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی  خواهد بود و هرچه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاد دان گفت :به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست.

هم‌میهن نوشت: این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی‌ ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است اما حتماً غیرعلمی است.